عمدة طنجة يسائل وزير الداخلية عن مآل المرسوم الذي يحدد التعويضات عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح بالجماعات الترابية،

بحكم ازدواجية التمثيلية السياسية التي يتمتع بها السيد محمد البشير العبدلاوي، كرئيس للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، وعضو بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الصفة التي خولت له عضو بمجلس المستشارين، وبما أن هذه المؤسسة التشريعية تختص بتشريع القوانين بصفة عامة، ومن بينها القوانين المنظمة للجماعات الترابية تسيير وتدبيرا، وبحكم التدبير اليومي الذي يقوم به رئيس الجماعة إلى جانب الطاقم الإداري، ومعرفته بالوضعية الإدارية والمالية للموظف الجماعي خاصة، كان محور سؤال  تقدم به رئيس المجلس الجماعي لطنجة السيد محمد البشير العبدلاوي بسؤال إلى السيد وزير الداخلية خلال جلسة بمجلس المستشارين، والمتعلق بمآل مشروع المرسوم الذي يحدد بموجبه التعويضات عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح بالجماعات الترابية، وذلك بالنظر إلى أهمية المهام الموكولة إليهم  والخدمات المطالبون بإنجازها، وذلك اسوة بباقي الموظفين الذين يتحملون المسؤولية بالإدارة العمومية. كما أشار السيد الرئيس إلى أن القانون التنظيمي 113-14 ينص على أن مشروع المرسوم المتعلق بالتعويضات يجب أن يصدر في حدود 30 شهر ولم يبق إلا شهر واحد لهذا الأجل. لذلك يجب تفعيل المراسيم المتعلقة بتعويضات هذه الفئة من موظفي الجماعات الترابية.

وفي جوابه على هذا السؤال أكد السيد وزير الداخلية على أن جميع موظفي الجماعات الترابية يستفيدون بصفة عامة من جميع التعويضات التي يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية، وبالتالي ليس هناك فرق بين الفئتين. لكن الإشكال موجود في التحفيزات التي تعطى في إطار مناصب المسؤولية. وعليه، أكد السيد الوزير على أن مشروع المرسوم الذي يحدد التعويضات الخاصة بالمسؤولية لرؤساء المصالح والأقسام بالجماعات الترابية قد تم إعداده وهو في طور المصادقة عليه وسيخرج في وقته المحدد.

- نقاش بين العبدلاوي ولفتيت حول مرسوم تعويضات رؤساء الأقسام والمصالح بالجماعات.( فيديو )

مشاركة: