انخراط جماعة طنجة في تفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالادارات العمومية.

          إثر دخول القانون 55.19 المتعلق بتيسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومواكبة لهذا التحديث الإداري، ستشرع جماعة طنجة بدورها على غرار مختلف الجماعات الترابية والإدارات العمومية في الانخراط في تنزيل هذا القانون الجديد، الذي دخل مرحاته الجديدة تنفيدا لمجموعة من التوجيهات الملكية السامية، بهدف إرساء قواعد جديدة لربط المرافق الادارية بالمواطن لاسترجاع الثقة ، ولوضع حد للممارسات السلبية التي قد يتعرض لها المرتفق،

          ويهدف هذا القانون الى فتح المجال أمام إرساء إدارة جديدة تعتمد على تحسين خِدماتها من خلال مجموعة من الحلول  التي أرستها كضرورة النشر عبر البوابة الوطنية لأي مسطرة معتمدة، وتحديد الآجال عبر تسليم تواصيل الإيداع للمرتفقين، وذلك اعتمادا على مبدإ الشفافية.

          وجدير بالذكر أن تنزيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث بوابة إلكترونية وطنية واحدة وموحدة للمساطر والإجراءات الإدارية، وشاملة لكل المساطر والاجراءات  والوثائق ذات السند القانوني للحصول على الخدمة، يهدف بالأساس إلى تمكينالمرتفق من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخِدمات الاساسية منه، وإرساء قواعد جديدة تربط علاقة المرتفق بالإدارة وتقويها وتسترجع الثقة وفق قيم النزاهة وترسيم مبادئ الحكامة الجيدة، وذلك وفق مجموعة من المستجدات أهمها:

  • تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق؛
  • جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية؛
  • رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات؛
  • تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية؛
  • اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية؛
  • إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.

​                       - فيديو توضيحي حول تبسيط المساطر والاجراءات الإدارية

مشاركة: