لقاء تحسيسي مشترك بين جماعة طنجة والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات حول الرخص التجارية

تفعيلا لإستراتيجية المكتب المسير  للجماعة للرفع من منسوب المشاريع التجارية والنهوض بحجم الاستثمارات، والتي تسعى من خلالها الاستجابة إلى تطلعات الساكنة، وفي إطار  الترويج للقرار الجبائي الجديد المعدل خلال الدورة العادية لشهر فبراير2022 وكذا دفاتر التحملات المتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والمعنية( 17 كناش)، إضافة إلى القرار التنظيمي المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك الجماعي.

وفي إطار سعي الجماعة إلى تحقيق عدالة مجالية في ممارسة الأنشطة التجارية على قدم المساواة، ومحاربة الأنشطة غير المرخصة، وتنزيلا لمخرجات اللقاء الأخير الذي جمعها بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تم تنظيم لقاء تحسيسي مشترك حول الرخص التجارية، ترأسه السيد الحسين بن الطيب النائب الأول لرئيس الغرفة وأطره كل من السيدين اليزيد أيناو رئيس قسم تنمية الموارد المالية ممثلا لجماعة طنجة، وعبد الحفيظ الشركي أمين مال الغرفة، وبحضور المصالح المعنية بالجماعة والمقاطعات الأربع، بالاضافة إلى عدد من رؤساء الجمعيات والرابطات الممثلة للقطاع التجاري والمهني.

وجاء هذا اللقاء لمواكبة الحملة التحسيسية التي تقوم بها الجماعة من أجل حث التجار والمهنيين على تسوية وضعيتهم الإدارية، من خلال المنصة الرقمية (Rokhas.ma) الخاصة بتدبير الرخص التجارية واستغلال الأملاك الجماعية العمومية التابعة لجماعة طنجة، وهو ما أكد عليه السيد أيناو رئيس قسم تنمية الموارد المالية بالجماعة باعتبار هذه العملية هي حماية للتاجر من المخاطر بالدرجة الأولى وتنظيمية للقطاع التجاري والمهني ثانيا .

ولمواكبة هذه العملية وشرح أهدافها تم تشكيل خلايا على مستوى الجماعة والمقاطعات الأربع للقيام بجولات ميدانية للتعريف بهذه الخدمة الجديدة وحث التجار الغير متوفرين على الترخيص لاستغلال هذه الفرصة للتسجيل وبالتالي الحصول على الترخيص من قبل الجماعة. في المقابل ستعمل الغرفة المهنية على مواكبة التجار خلال عملية التسجيل في المنصة الرقمية (Rokhas.ma)  وتتبع طلباتهم من خلال احداث شباك وحيد بمقر الغرفة.

هذا وتجدر الإشارة  أن هذه الحملة التحسيسية ستواكبها عملية أهم وهي محاربة جميع أشكال الاحتلال المؤقت للملك العام غير المنظم وغير المرخص، كما سيتم تشكيل لجان فرعية قصد التواصل مع التجار والمهنيين لهذا الغرض على صعيد تراب كل مقاطعة.

وفيما يخص وضعية الأسواق أشار  السيد اليزيد على أن الجماعة تعمل من خلال برنامج مستقل مشترك مع غرفة التجارة والصنعة والخدمات الجهوية، وذلك قصد تنظيم الأسواق الجماعية وإحداث لجان للمراقبة الخارجية وخاصة المتعلقة  بمنتوج سوق الجملة للخضر والفواكه.

ألبوم: 
مشاركة: