عمدة طنجة يشارك في الدورة العشرين لأشغال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية

عقدت الوكالة الحضرية لطنجة، صباح يومه الخميس 07 أبريل 2022، اجتماع مجلسها الإداري في دورته العشرين،  بمقر ولاية طنجة، وذلك بمشاركة السيد منير ليموري رئيس المجلس الجماعي لطنجة، إلى جانب السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبحضور كل من السادة: عامل عمالة فحص أنجرة، الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رئيس  مجلس عمالة طنجة أصيلة، رؤساء الجماعات الترابية، رؤساء مجالس المقاطعات، مدير الوكالة الحضرية لطنجة، ممثلي مختلف المصالح الخارجية اللاممركزة.

في البداية، استُهِّلً الاجتماع بإلقاء كلمة افتتاحية للمجلس الإداري للوكالة، بعدها تم استعراض مدى تقدم تنفيذ التوصيات المصادق عليها في الدورة السابقة لمجلس الوكالة.

وفيما يخص مشروع توصيات المجلس الإداري العشريني، تم تقديم  التقارير الأدبية والمالية برسم سنة 2019-2020-2021، والمصادقة عليها ، وعلى برنامج عمل الوكالة التوقعي لسنة 2022،  وسنتي 2023-2024. ثم الموافقة المبدئية على مشروع الميزانية لسنة 2022، إضافة إلى المصادقة على تعديل نظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالة الحضرية لطنجة في مواده 9 و25 و40 و88 و130 و138 و139 و141 و143.. بعدها تم فتح باب النقاش لتفاعلات أعضاء المجلس الإداري للوكالة.

وفي مداخلة للسيد رئيس جماعة طنجة، تطرق فيها إلى الطابع الخاص لأشغال الدورة العشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بطنجة، في سياق جديد مطبوع بصدور توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي حرصت على رسم معالم الطريق لنموذج متجدد للتنمية في بلادنا يشمل كافة مناحي الحياة و جميع المجالات التي تعني بلادنا اقتصاديا واجتماعياً وثقافيا. و لم يستثن كذلك التنمية المجالية التي تهم النهوض بالعمران والتعمير في مدننا وقرانا وفق مقاربة متوازنة تراعي خصوصيات فضاءاتنا وأصالتها وتستحضر مستجدات وآفاق التطور المتسارع لأنسجتنا الحضرية و للثورات المتوالية في ميادين الهندسة العمرانية و التدبير الذكي للمجالات الترابية.

هذا وأكد عمدة طنجة على  المكانة الإشعاعية التي تحتلها عاصمة البوغاز على المستوىين الوطني والدولي، الأمر الذي يتطلب تظافر جهود الجميع للمساهمة في التنمية الحضرية والعمرانية للمدينة. من خلال استحضار المقاربة التشاركية بين جميع الأطراف المعنية.

مضيفا  أن السياقات الجديدة و التحديات التي تواجه الفاعلين الترابيين والمتدخلين المؤسساتين تفرض علينا مواصلة المجهودات، و تكثيف التنسيق والتعاون والتشاور بين الجميع للرقي بمدننا و المساهمة في جعلها فضاءات لائقة للعيش الكريم، فضاءات تحترم كرامة الإنسان وتحرص على راحته وتوفر له شروط سعادته، كما تحترم محيطها البيئي و تحافظ عليه، كي تترك للأجيال القادمة متنفسا كفيلا بتأمين سلامة صحته و جودة عيشه.

وفي مجال إعداد التراب أكد على أن التعمير ، سواء من جهة التخطيط أو من جهة التسيير ،يلعب دورا هاما في تأطير و تنظيم و تطوير و ضبط المجال. مردفاً " نحن ندرك إكراهات التخطيط الحضري و تعقيد مساطر إنجاز وثائق التعمير ، ولكن رغم ذلك وجب الإسراع و تكثيف مجهودات الجميع لإخراج وثائق التعمير الخاصة بمدينة طنجة. والتعجيل بإصدار المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الذي يعتبر وثيقة هامة"  . وأضاف على أن هذه المرجعية المؤطرة انطلقت دراستها سنة 2016. مؤكذاً على أهمية مشروع تصميم التهيئة في التخطيط الترابي ودوره في تأطير المجال العمراني وتنظيمه، باعتباره مرجعية أساسية في التدبير الحضري، تفرض علينا التأكيد على التعجيل و ضمان المصادقة على مشاريع تصاميم تهيئة مدينة طنجة التي هي في طور الدراسة. فكلما تأخرت المصادقة على هاته الوثيقة الهامة كلما صعب ضبط المجال و تشجيع الاستثمار. و للإشارة فبالرغم من عدم وصول مشروع تصميم التهيئة الموحد لمدينة طنجة إلى مرحلة المصادقة، فقد ساهمت جماعة طنجة بكل مكوناتها في تحسين و تجويد هذا  المشروع  و قامت بجميع أدوارها حسب القوانين المنظمة.

أما فيما يخص مشاريع تصاميم التهيئة المجزئة فهي في طور الدراسة ، والجماعة تساهم في الإعداد و التحيين و التجويد. و من هذا المنطلق دعى إلى :

- الحفاظ على مكتسبات النسخ السابقة؛

- الحفاظ على الطرق المهيكلة و تجويدها؛

- الحفاظ على المناطق الخضراء والفضاءات المشجرة؛

- التسريع بإتمام الدراسات و المصادقة عليها؛

- تحيين تصاميم إعادة الهيكلة للأحياء ناقصة التجهيز؛

- التعجيل بمراجعة وتحيين المرسوم المتعلق بتسوية وضعية البنايات غير القانونية..

وفي ختام كلمته أكد السيد منير ليموري أن جماعة طنجة منخرطة بجميع مكوناتها في تطوير مسار تبسيط المساطر و التدبير اللامادي لملف التعمير، بهدف تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار باعتماد مقاربة تتوخى المرونة والفعالية وتبسيط مساطر دراسة الملفات، وفق الضوابط القانونية المعمول بها ، واحترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية، مع إيلاء أهمية كبرى للبعد البيئي والتنمية المستدامة.

 

ألبوم: 
مشاركة: