مدينة طنجة تحتضن المؤتمر الوطني الخامس لمكاتب حفظ الصحة بالجماعات الترابية.

          شارك منير ليموري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وعمدة طنجة، في فعاليات افتتاح المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لأطباء حفظ الصحة والسلامة العمومية في نسخته الخامسة، الّذي احتضنته مدينة طنجة يومه الجمعة 10 يونيو 2022 بفندق فرح بالمدينة.

          حضر فعاليات افتتاح هذا المؤتمر كل من الوالي - المدير العام للجماعات المحلية، السيد خالد سفير، والعامل - مديرة المرافق العمومية المحلية السيدة ليلى الحموشي، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية السيد عبد الله الجنتي، إلى جانب زمرة من الأطباء والممرضين التابعين لمكاتب حفظ الصحة بالجماعات الترابية بالمغرب،

          هذا وقد تمحورت النسخة الخامسة للمؤتمر الذي نظمته  الجمعية المغربية لأطباء وقاية الصحة العامة والمحافظة على البيئة التي يترأسها الدكتور جمال بخات، رئيس قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة بجماعة طنجة، (نُظِّمَتْ) تحت رعاية المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وبشراكة مع الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، حول موضوع "المكاتب الجماعية للصحة: مائة عام في خِدمة الوقاية والصحة العمومية" وقُدِّمَت خلال هذا المؤتمر كلمات لمنظميه.

          في البداية ألقى السيد خالد سفير كلمة تمحوت حول الجهود المبذولة للوزارات المعنية للاستجابة لتطلعات المواطنين من سعيها نحو تطويرٍ للآليات وتوحيدٍ للجهود وتقويةٍ للبنيات التحتية من أجل تقليص التفاوتات بين الجهات، والعمل على إرساء إدارة مرقمنة في المجال الصحي من أجل تحسين الأداء وتسريع تقديم الخِدمات، وأشاد بمساهمة الجمعية لأطباء وقاية الصحة العامة والمحافظة على البيئة بمساهماتها الفعالة في مواكبة المستجدات من أجل النهوض بالوقاية الصحية.

          من جهته أبرز منير ليموري أهمية مكاتب الصحة في المراقبة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين، وبالدور المهم الذي تقوم به هذه المكاتب على صعيد الجماعات الترابية، وما يحتاجه مُدَبِروها من سعةِ صدرٍ ونُكرانٍ للذات، سواءٌ من أطباءَ وممرضين تابعين للجماعات أو من أطقمَ إدارية تعمل في هذا المجال، ونَوَّه بالمجهودات التي تبذلها هذه المكاتب على الصعيد الجماعي من أجل الوقاية من انتشار وتفشي الأمراض والعدوى، أو من خلال الوقاية والمحافظة على الصحة العمومية عن طريق عمليات المراقبة اليومية للمواد الغذائية والمرافق المرتبطة بها، وجائحة "كوفيد - 19" أكبر دليل على ذلك، وأعْرب عن دعمه لها بصفته رئيسَ الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية لما تقوم به هذه المكاتب الجماعية من مجهودات جبَّارة، وعلى الدور الطلائعي الذي تَتصَدَّرُه مكاتبُ حفظ الصحة في الوقاية والمراقبة الصحية بالجماعات الترابية.

          في نفس النسق، ركَّز عبد الله الجنتي في كلمته على تدخلات مكتب السلامة الصحية والمنتجات الغذائية التي يديرها في العديد من المجالات منها الفلاحية من مراقبة للصحة الحيوانيةوالصحة النباتية على مدار السنة بصفة عامة ومنتظمة، أو خلال الحملات المناسباتية كقُبَيْلَ عيد الأضحى أو خلال شهر رمضان الأبرك، محافظةً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك مراقبةَ كلِّ ما يرتبط بالأسمدة  والمبيدات المستعملة حماية للنباتات وللإنسان من الأمراض الناتجة عنها، كما أشار إلى المختبرات الموزعة على المختلف الجهات التي وُضِعَتْ رهن إشارة المعنيين للقيام بمختلف التحليلات المخبرية، وتطرَّق أيضاً لقانون السلامة الصحية وتحديده للاختصاصات من أجل ضبط وتجويد أداء الخدمة في هذا المجال.

          على هامش المؤتمر تم تقديم تكريمات للمنظمين من طرف الجمعية المغربية لأطباء وقاية الصحة العامة والمحافظة على البيئة، ثم قام الحضور بزيارة لرواق  عُرِضَتْ فيه  آخر الإصدارات من آليات ومنتجات صحية وبيئية ووقائية مرتبطة بهذا القطاع، ثم استأنفت فعاليات المؤتمر الذي سيمتد ليومين وفق جدول أعمال  تضمن  ورشات عمل ومناقشة حول مواضيع مختلفة مرتبطة بالصحة العمومية والوقاية الصحية، بُغْيَةَ تبادل الخبرات الفضلى وتلاقح الأفكار من أجل المُضِيِّ قُدُماً بهذا المجال، في ظل التحديات والمستجدات العملية والقانونية التي عرفها أو قد يعرفها قطاع الصحة.

ألبوم: 
مشاركة: